عكاشة مهدد بالحبس واسقاط العضوية عنة فى القضية المعروفة اعلاميا ب اهانة القضاء

كتب:مصطفى حماد

أكد اكثر من قاضى ، على أن عضوية توفيق عكاشة في مجلس النواب لا تسقط عنه اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”، خاصة أن الدعوى تحركت ضده قبل انضمامه للبرلمان، مشددين على أنه في حال صدور حكم بات ضده بالحبس سينفذ ولكن تبقى إسقاط عضوية البرلمان من عدمه في يد مجلس النواب نفسه فهو سيد قراره.

قال احد المستشارين إن “عكاشة والنواب المنتخبين بشكل عام من جانب الشعب لتمثليهم في البرلمان هم حتى الآن ليسوا أعضاء في مجلس النواب لأن العضوية لا تبدأ إلا من تاريخ حلف اليمين أمام مجلس النواب وبالتالي يكتسب العضو كل امتيازاته ومنها عدم تحريك الدعوى الجنائية تجاهه إلا بعد موافقة مجلس النواب”.

وأضاف أن الدعوى المقامة ضد عكاشة الذي تم انتخابه الآن تم تحريكها فعلا قبل شهور وهى منظورة أمام القضاء فعلا، وبالتالي فإن الأمر لا يحتاج إلى الحصول على موافقة البرلمان حتى تستمر المحكمة في نظر الدعوى وإنما يكون لازما حصول موافقة البرلمان عند بدء تحريك دعوى جنائية عن واقعة نسبت إلى عضو البرلمان بعد اكتسابه العضوية وليس عن واقعة حدثت منه قبل اكتسابه العضوية ويتم محاكمته عنها فعلا.

وأكد رئيس محكمة سابق أنه من المعروف أن الجرائم التي من شأنها
أن تؤدي إلى إسقاط عضوية عضو مجلس النواب هى الأحكام الصادرة في جناية أو الأحكام الصادرة في جنح مخلة بالشرف والاعتبار، مشددًا أن جريمة الإهانة أو السب ليست جريمة مخلة بالشرف وهناك سابقة في هذا الشأن تتعلق بالنائب طلعت السادات عندما اتهم بإهانة القوات المسلحة وحكم عليه بالحبس ـمام محكمة عسكرية تم سجنه فعلا وبعد انتهاء مدة العقوبة عاد مرة أخرى لممارسة دوره في مجلس الشعب السابق.

وأوضح أن “لجنة القيم” داخل مجلس النواب من حقها أن تقترح حكما بإسقاط العضوية عن أي نائب برلماني، مضيفا “لكن لابد من موافقة مجلس النواب على ذلك”.

، قال المستشار عادل زكي أندراوس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الأسبق، إن “حصانة عضو مجلس النواب لا تسرى على القضايا السابقة التي يحاكمون فيها”، مؤكدًا أنه إذا صدر حكم ضد عكاشة بالحبس فإن الحكم واجب النفاذ دون العودة إلى مجلس النواب.

وأوضح أن مجلس النواب عليه أن يحدد فيما بعد ما اذا كان سيتم إسقاط العضوية عن النائب من عدمه خاصة ان المجلس سيد قراره مؤكدًا انه إذا ما اقترحت لجنة القيم بالمجلس إسقاط العضوية عن النائب ولم يوافق عليها ثلثا أعضاء فإن عضوية النائب تظل سارية، مؤكدا أن إجراءات إسقاط عضوية مجلس النواب صعبة للغاية